المعاملات الإدارية

« عودة

تسجيل المؤسسة الصناعية القائمة والعاملة

تعريف MSL18-11
مستوى الخدمة ما هو مستوى الخدمة الالكترونية؟ المعاملات الإدارية أو رابط إلى صفحة خارجية للخدمة الإلكترونية
الميزات المتوفرة ما هي ميزة الخدمة الالكترونية؟ تحميل استمارة عبر الانترنت غير متوفرة حاليا الطلب عبر الانترنت غير متوفر حاليا الدفع عبر الانترنت غير متوفر التوقيع الرقمي غير متوفر

 

المستندات المرفقة و أماكن إنجازها

- طلب تصريح صناعي مرفق:
1. سند تمليك أو إفادة عقارية مع رخصة بناء أو سند إيجار مصدق من البلدية وفي حال عدم وجود بلدية يتم التصديق من قبل المختار ومن ثم القائمقام أو المحافظ. أو عقد الاستثمار مصدق لدى كاتب العدل مرفقاً بسند تمليك أو إفادة عقارية. أو عقد إدارة حرة مرفقاً بسند تمليك أو إفادة عقارية وسجل تجاري. في حال الملكية يجب أن تكون حصة مالك العقار القائم عليه المصنع 2400 سهماً، أما إذا كان له شريك في الملكية فيجب أن يقدم هذا الأخير إقراراً مصدقاً لدى الكاتب العدل، يوافق فيه على استثمار شريكه لحصته في مجال الصناعة. وفي حالة الاستئجار يجب أن يوقع المالك الواحد أو مجموعة الشركاء المالكين لـ2400 سهماً تحت خانة المؤجر على سند الإيجار أو على عقد الاستثمار أو على عقد الإدارة الحرة.
2. فواتير عن مشترى الآلات والمعدات القائمة في المصنع.
3. رخصة استثمار صادرة عن المحافظ (للمؤسسات الصناعية من الفئة الأولى فقط).
4. شهادة تسجيل في المحكمة التجارية مرفقة بالإذاعة التجارية وعقد الشركة لمن يرغب تسجيل المصنع باسم شركة.

تقدم كل المستندات المطلوبة على نسختين.

آلية سير الملف مدة إنجازه الرسم المتوجب

- يتقدم المستدعي بطلب تصريح صناعي مع المستندات المطلوبة في قلم مصلحة الصناعة الإقليمية في المحافظة.

- يراجع قلم المصلحة الطلب ويدقق بالمستندات ويتم تسجيله في حال المطابقة.

- يراجع رئيس المصلحة الطلب ويكلف من يلزم للكشف.

- يتم الكشف الميداني من قبل الموظف المكلف وينظم محضراً بالواقع.

- يرفع الطلب إلى مدير عام وزارة الصناعة في بيروت (منطقة العدلية أول فرن الشباك) بعد الموافقة تحال نسخة الملف الأساسية إلى المصلحة الإقليمية لإعطاء الشهادة وتحفظ نسخة مع استمارة المعلومات في مصلحة الإحصاء والمعلومات.

- تسلم الشهادة إلى المستدعي من قبل المصلحة الإقليمية في المحافظة.
 
ثلاثة أيام وأسبوع كحد أقصى

- طابع بـ 26000 ل.ل على الطلب.

- طابع بـ 1000 ل.ل على كل نسخة طبق الأصل من النسختين.

(بموجب قانون الموازنة العامة 1994 والجدول رقم 9 المرفق به).