المعاملات الإدارية

« عودة

إعادة الإعتبار (تبييض السجل العدلي)

تعريف MSL42-02
مستوى الخدمة ما هو مستوى الخدمة الالكترونية؟ المعاملات الإدارية أو رابط إلى صفحة خارجية للخدمة الإلكترونية
الميزات المتوفرة ما هي ميزة الخدمة الالكترونية؟ تحميل استمارة عبر الانترنت غير متوفرة حاليا الطلب عبر الانترنت غير متوفر حاليا الدفع عبر الانترنت غير متوفر التوقيع الرقمي غير متوفر

 

موضوع المعاملة

  كل محكوم عليه بعقوبة جنائية او جناحية يمكن منحه اعادة الإعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشروط التالية: - أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه مرور الزمن.
-  إذا كانت العقوبة المقضى بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الاضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.
- إذا كانت العقوبة المقضى بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الاداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.
- إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح اعادة الاعتبار، ضوعفت المدة.
-  ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جناحية. (كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة). - أن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو اسقطت أو مر عليها الزمن أو أن يثبت المحكوم عليه انه كان في حالة  لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات.
- على المفلس ان يثبت انه قضى الدين أصلاً والفائدة والنفقات أو أنه أعفي منه.
- أن يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه انه صلح فعلاً( المادة 159 من قانون العقوبات).

- كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً اذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاءعقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.
-   كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكما إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجناحية أو بعقوبة أشد في خلال  خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.  
(المادة 160 من قانون العقوبات)

المستندات المرفقة و أماكن إنجازها

1.     إفادة حسن سلوك من المختار.
2.     بيان سجل عدلي مذكور عليه الحكم.

آلية سير الملف

مدة إنجازه

الرسم المتوجب


- يتوجه صاحب العلاقة مع المستندات إلى المحكمة مصدرة الحكم ليصار إلى شطبه وفق القوانين المرعية.
- يصور مستند الشطب على خمس نسخ وتصدق جميع النسخ.
- يأتي صاحب العلاقة مجدداً إلى مكتب السجل العدلي لذي استحصل منه على بيان السجل العدلي سابقاً ويقدم النسخ عن مستند الشطب ويعطى بعدها سجل عدلي جديد (لا حكم عليه).